قضايا غريبة: ابنتاه زيفتا بصمته على فراش الموت وهذا مصيرهما

كتبت: ولاء مطاوع

كشفت الدكتورة نهى الجندي، المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة، لـ "ليالينا"، عن تفاصيل واحدة من القضايا الغريبة، الخاصة بقوانين الميراث، إذ قامت فتاتان بتزييف بصمة والدهما بطريقة قاسية، لتُكتشف اللعبة من قبل خبير الفحص بالأدلة الجنائية.

تزوير إمضاء على فراش الموت

قد يبدو أحياناً أن هناك تبريرات لارتكاب جريمة ما، الحاجة والعوز وربما الرغبة في الاستحواذ، أو حتى لحظة اندفاع، المهم أن الشيطان قد يتجسد في شكل ملموس لإقناع البعض بجريمته، بل ويُخيِل له أنها ستكون "الجريمة الكاملة"، وهو ما حدث مع هاتين الفتاتين.

ووفقاً لتصريحات الدكتورة نهى الجندي، فقد قامت الفتاتان بعمل غير إنساني، إذ كان والدهما طريح فراش الموت، بينما قررتا أن تُمسكا بيديه، وبدلاً من احتضانهما والبكاء، فقد قامتا بإجباره -بينما كان في سكراته الأخيرة- على بيع ممتلكاته لهما.

الميراث المشترك وتزوير الإمضاء

توضح الدكتورة نهى الجندي لـ"ليالينا" أن الأب الراحل، كان يمتلك اثني عشر قيراطاً، ولديه ابنتان وشقيقة واحدة، ولمّا كان قد اقترب من الوفاة، قررت ابنتاه أن يضعا بصمته -غصباً- على عقد بيع وشراء رسمي، لتحل كل منهما على النصف بعد وفاته، بدلاً من مشاركة عمتهما لهما في الميراث.

التفكير المادي البحث، والخالي من العواطف تماماً، خيّل للفتاتين أن جريمتهما لن تُكتشف، وبالفعل توجهتا إلى الجمعية الزراعية لتسجيل الأرض، وهنا تقدمت العمّة -الوريثة المشتركة- بدعوى قضائية لإثبات حقها في الميراث، والذي يصل لملايين الجنيهات، إذ إن الأرض قابلة للبناء، وليست أرضاً زراعية.

طعنت المحامية بالتزوير في عقد البيع والشراء، خاصة مع تأخير خطوة التسجيل ونقل الحيازة بالجمعية، ومع إحالة الأوراق للفحص، بيّن الخبير أن هذه البصمة بالفعل مزورة، لأنه تم الحصول عليها، بينما كان الأب في حالة احتضار، وهو ما يُبطلها، ومع التأكد من وقتها، تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات، لتواجه كل من ابنتيه مصيرها.

تركة الأب الراحل ومصير الفتاتين

تعتبر قضايا المواريث من أكثر القضايا تعقيداً وخطورة، إذ تتطلب فحصاً وتحقيقاً خاصاً، لأن الأمر يدور حول عدد الورثة المعروف والمجهول، فقد يفاجأ الجميع بفرد غير معروف من أفراد العائلة، أو شخص غائب فيعود وهكذا، وفي حالة القضية المذكورة كانت التركة مقسمة على ثلاثة أسهم.

ويشرع قانون المواريث المعمول به على الطريقة الإسلامية، أن ترث كل من الفتاتين سهماً مستقلاً، بينما تحصل العمة على سهم واحد، وعليه فإن الاثني عشر قيراطاً، كان يجب تقسيمهم على 3 أسهم، لكل واحدة من نساء الأسرة 4 قراريط.

ومع رغبة الفتاتين أن تُخرجا عمتهما من الميراث، كانت سترث كل واحدة منهما النصف، وهو ما لا يُقرّه القانون، وعليه فإن العقوبة المنتظرة في مثل تلك الحالات هي السجن المشدد من 3 سنوات وحتى عشر سنوات.