في يوم المرأة العالمي الفرنسيات يقاطعن العمل.. والمغربيات يحتججن

بمناسبة ذكرى يوم المرأة العالمي والذي يصادف يوم 8 آذار اختارت عدة منظمات حقوقية وتقابات نسائية طريقة الاحتفال بهذه المناسبة عبر تنفيذ إضراب عن العمل وإقامة تجمعات احتجاجية في جميع المدن الفرنسية تعبيراً عن غضبهن وللمطالبة بحقوقهن التي تتمثل أهمها بالمساوة مع الرجل في العمل.

وأعلنت عدة هيئات فرنسية نسائية، أن نساء فرنسا سيضربن عن العمل يوم  8 مارس الجاري، ابتداء من الساعة الـتاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه، مع تنفيذ وقفات احتجاجية موازية للإضراب أمام مقرات العمل وفي الساحات العمومية.

اما في المغرب البلد العربي الذي يحتفل بيوم المرأة العالمي بالعديد من الأوجه المختلفةالاحتفالية منها والاحتجاجية. إلا أن أشكال الاحتفال في المغرب تبتعد عن الإضراب عن العمل.

وتكتفي بتنظيم وقفات أمام البرلمان، وعقد مؤتمرات صحفيه لتوضيح حقيقة الوضع الحقوقي للمرأة المغربية. بالإضافة لتخصيص وقت في المؤسسات الحكومية والوزارات للاحتفال بالموظفات. 

ذلك على الرغم من أن هناك بعض الأصوات التي تعتبر أن التعبير عن الاحتجاج من خلال إضراب أمر مقبول خصوصاً مقابل الأذى الذي يطال المرأة جراء التغييرات الدولية والمحلية، و وسط استمرار منطق عدم المساواة مع الرجل في العديد من النواحي الحياتية. 

وفي هذا السياق صدرت العديد من التقارير من المنظمات الحقوقية العالمية والتي تحدثت عن وضع المرأة في العالم، بما فيه العالم العربي. على سبيل المثال التقرير الصادر عن "مجلس المرأة العربية" الذي يرى بأن هناك عند إنجازات حققتها المرأة على مستوى بلدان العالم العربي، التي "قامت بدور كبير في المحافظة على السلم ومن أجل رفعة الأوطان وتقدمها"، محيلاً ذلك إلى "تبوؤ المرأة العربية المناصب القيادية والتنفيذية وصنع القرار على المستويين المحلي والعربي".

أما في المغرب فترى الناشطة الحقوقية في صفوف الحركة النسائية المغربية والمحامية خديجة الروكاني، أن يوم المرأة في المغرب مناسبة لتقديم حصيلة الوضع الحقوقي للمرأة المغربية وفرصة لمساءلة الحكومة في سياستها تجاه النساء في كافة الميادين"، فيما سجلت تراجعا دوليا على مستوى حقوق النساء "جزء منه مرتبط بالأوضاع السياسية الدولية من حروب وانتفاضات وأزمة اقتصادية".

كما وترى الناشطة ضمن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، في تصريح أدلت به لموقع هسبريس، أن تلك الحالة الدولية انعكست على وضعية حقوق النساء، "فمن الطبيعي التفكير في الاحتجاج في اليوم العالمي للمرأة"، منبهة إلى تصاعد مستويات العنف ضد النساء "الذي هو طبيعة عالمية، حيث تسجل الأرقام والإحصائيات موت النساء نتيجة العنف وارتفاع وتيرة الاعتداءات الجنسية والعنف الزوجي والتحرش الجنسي والتمييز في حقوق الشغل".

وتعتبر الروكاني أن الوضع في المغرب، يجسد "مصيبة أعظم"، كما أن الأمر يؤشر على "مفارقات، حيث يشهد الوضع الحقوقي النسائي ردة، في الوقت الذي نجد أن هناك مسارا إيجابيا سلكته المؤسسة الملكية عبر مواقف متقدمة فيما يتصل بحقوق النساء".

واعتبرت الناشطة المغربية أن الحكومة المنتهية ولايتها والتي قادها حزب العدالة والتنمية منذ عام 2012 هي المسؤولة عن وضع المرأة وعرقلة عجلة تطورها وذلك من خلال عدم تنفيذها للإصلاحات التي ينص عليها الدستور تجاه قضايا المرأة.

كما أكدت أن هناك تناقضاً واضحاً حيث قالت: "نجد كمّا من الإهانات التي وجهت إلى المرأة المغربية عبر خطابات بعض الفاعلين السياسيين تمس بالكرامة وتحتقر المناضلات الحقوقيات"، كاشفة أن المسؤولين المغاربة يظهرون صورة مخالفة تماماً لحقيقة التزاماتهم تجاه النساء أمام المنتظم الدولي".