رهف القحطاني تثير الجدل بشائعة في السعودية واستدعائها للتحقيق

تسببت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني في جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن زعمت عودة هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المملكة وكشفت معاناتها مع مدمن المخدرات، وهو ما دفع هيئة الإعلام المرئي والمسموع للرد عليها رسمياً في بيان.

رهف القحطاني تثير جدلاً حول هيئة الأمر بالمعروف

وظهرت رهف القحطاني في فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات تزعم عودة الهيئة معبرة عن سعادتها بهذا الأمر، معتبرة أنها فرصة لتنظيف البلاد بحد تعبيرها، قائلة: "أرفعلكم تحية".

وزعمت رهف القحطاني في حديثها أنه في حال ضبط رجل وامرأة في خلوة فإنه يجب عليه الزواج منها مع دفع مؤخر بقيمة ألف ريال سعودي وعدم الانفصال لمدة عامين وإلا تعرض للسجن 10 أعوام حال مخالفته لهذا الأمر.

ومن جهة أخرى تحدثت رهف القحطاني في الفيديو نفسه عن كونها كانت ضحية لمدمني المخدرات مشيدة بحملة السعودية لمكافحة المخدرات ومطالبة المدمنين بضرورة التوجه لمراكز التأهيل لتلقي العلاج المناسب.

تصريحات رهف القحطاني المثيرة للجدل:

رهف القحطاني تتراجع عن تصريحاتها

وتسبب حديث رهف القحطاني في هجوم شديد عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن كافة التفاصيل التي تحدثت عنها ليس لها أساس من الصحة على أرض الواقع ولم يصدر قرار بعودة الهيئة.

وتراجعت رهف القحطاني عن تصريحاتها في فيديو آخر نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات كشفت فيه أنها وجدت خبر يتحدث عن هذا الأمر لذا نقلته للجمهور قائلة: "أنا والله مالي شغل.. جاني الخبر قلت افزع".

رد رسمي على رهف القحطاني

وفي الوقت نفسه أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية رداً كشفت فيه عن رصد مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الرأي العام عبر نشرها معلومات مغلوطة عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكدت الهيئة أن من يخالف أنظمة النشر الإلكتروني سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيراً إلى استدعاء ناشر الشائعات "رهف القحطاني"، إلا أنه لم يذكر اسمها، لأخذ إفادتها، وكذلك إحالة المخالفة للنيابة العامة كونها مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

في السياق، أوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة، فإنه لا صحة لما تم تداوله، وأن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.