الجندر، تمييز على أساس النوع الاجتماعي

يستخدم مصطلح الجندر للتعبير عن الآراء والمعتقدات والممارسات والأفكار المرتبطة بظاهرة التمييز بين الجنسين الذكر والأنثى، سواء في الممارسات العملية، أو كتمييز فكري، كما يستخدم المصطلح أحيانا من قبل الباحثين لدراسة ظاهرة معينة مع تبيان اختلاف تأثيرها على كلا الجنسين، وتعني الكلمة حرفيا النوع أو الجنس، وترمز الكلمة إلى أن الجنسين مختلفين، وقدراتهما مختلفة، وبالتالي هناك فرق بينهما يجب تكريسه والحفاظ عليه أو تبيانه على الأقل.

الأحكام التي شجعت أو قلصت من التمييز بين الجنسين حول العالم

• بدأت العدالة تطبق في مجال مواجهة التمييز وفقا للجندر، باعتباره سبب للتمييز العنصري ضد الإناث، من مكانها الطبيعي وهو المحاكم، من خلال مجموعة من القضايا والأحكام، ففي عام 1980 رفعت السيدة سميث التي كانت تعمل مدير مستودع في بريطانيا بأجر أسبوعي 50 دولاراً دعوى على صاحب المؤسسة أمام محكمة بريطانية، وذلك لإعطائها أجراً أقل من أجر عين في نفس المنصب بأجر 60 دولاراً أسبوعياً، وكسبت السيدة سميث القضية التي اعتبرتها المحكمة تمييز غير مباشر على أساس الجنس.
• وفي عام 1986 قررت محكمة بريطانية، أن إقالة السيدات قبل وصولهن للسن القانوني بغرض حرمانهن من الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه الرجال تمييزاً على أساس الجنس، ودعت لمحاربته، كما أقرت هذه المحكمة في العام ذاته، حكماً اعتبرت فيه أن استبعاد العاملين بدوام جزئي وهم نساء غالباً من نظام التعاقد أمر لا يمكن تفسيره بغير التمييز على أساس الجنس، كذلك طالبت بالمساواة في الأجر بين الرجال والنساء وفق حكم صادر عنها في ذات العام أيضاً، لذا يمكن اعتبار عام 1986 عام لمكافحة الجندر في أوروبا.
• لم يتوقف دور المحاكم الأوروبية في محاربة الجندر عند هذا الحد، بل اعتبرت في حكم صادر عن إحدى هذه المحاكم عام 1990 أن خصم المستحقات المالية للمرأة الحامل بعد ولادة طفلها تمييز على أساس الجنس، وغير مبرر، إذ يجب إعطاء المرأة مستحقاتها خلال فترة الإرضاع، فلا يعتد بتبرير رب العمل للخسارة المالية التي يتعرض لها نتيجة تغيب المرأة المرضعة عن العمل، وهذه قضية مهمة للمرأة.
• أقرت محكمة العدل العليا في لوكسمبورغ؛ في عام 1995 ضرورة المساواة في التعاقد بين عمال وعاملات النظافة عند تعيينهم من قبل المؤسسات والجهات العامة والخاصة، كما أصدرت محكمة العدل الأوروبية في العام ذاته؛ حكماً بضرورة إقرار المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية للدول الأوروبية، من خلال وضع مؤهلات لاختيار المرشحين للترقية بغض النظر عن جنسهم، ففي حال حصول نقص في أحد القطاعات التي تقل فيها نسبة الموظفات عن نسبة الموظفين؛ تعطى الأولوية في التعيين للنساء. كما منعت المحكمة ذاتها في عام 1998 فصل المرأة الحامل من عملها بحجة انخفاض إنتاجها نتيجة ظروف الحمل والولادة، في المقابل لم تعتبر محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر عام 2000 استبعاد المرأة من الخدمة في الجيش الألماني تمييزاً على أساس الجنس، بل طالبت باعتماد مبدأ التناسب أي السماح للمرأة بالعمل في مجالات عسكرية لا تخل بطبيعتها البيولوجية، كالعمل في المجالات العسكرية الطبية والإدارية، كما ألغت المحكمة الدستورية البلجيكية في 30 حزيران/ يونيو من عام 2011 الانتقاص من مبدأ تأمين المرأة مقارنة بما يحصل عليه الرجل.

دراسات حديثة حول الجندر

أجريت في المغرب ثلاث دراسات حول قضية الجندر ومدى تطبيق المساواة بين النساء والرجال العاملين، فقد أجريت للمرة الأولى بين عامي 2011-2012 حول لوائح العمل ومشاركة المرأة في المغرب في سوق العمل، حيث كان الهدف من هذه الدراسة معرفة مدى تطبيق مبدأ المساواة في الاستخدام والمهنة للعاملين، من خلال مقارنة عدد العاملين من الجنسين في المؤسسات، كذلك مدى إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في قانون العمل المغربي.

فيما أجريت الدراسة الثانية كجزء من برنامج تجريبي برعاية منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وقد نشرت في 2013 تحت عنوان "عدم المساواة وممارسات الشركات الجنسين المغرب "، ويصف الجزء الأول؛ المساواة القانونية والاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات، كذلك نتائج مسح أجري من خلال مقابلات شبه منظمة مع الشركات والنقابات والمنظمات النسائية غير الحكومية والسلطات العامة، التي تعزز الصور النمطية والأحكام المسبقة وغيرها من العوامل؛ المساهمة في تركيز النساء في طبقات وظيفة معينة وتحديد ممارسات إدارة الموارد البشرية التي تحافظ على التمييز ضد المرأة. ولقد أثبتت هذه الدراسات تحقيق نسبة عالية من المساواة بين الجنسين في هذا البلد.

ونظراً لأهمية الجندر وخطورة ممارساته، أنشأ في جنيف معهد للجندر، بهدف توحيد وتطوير البحوث حول الجندر، فتحول هذا المعهد إلى جزء من جامعة جنيف، كما ازدادت في الدراسات العليا الأبحاث حول الجندر بدعم من الجامعة السويسرية، وذلك بهدف تطوير الدراسات والشبكات الدولية في هذا المجال.

خلاصة

التمييز وفقا للجنس داء والمساواة بين الجنسين دواء هذا الداء، فليس باختيار الإنسان يولد ذكراً أو أنثى، لذا يجب أن تكون القدرات والكفاءات والخبرات العلمية هي معيار التمييز بين الأشخاص، وليس النوع الاجتماعي، أو إلى أي جنس ينتمي، هناك دول وعت هذه الحقيقة منذ زمن كالدول الأوروبية، كذلك هناك دول تسعى للتخلص من هذه الظاهرة، كالدول الإفريقية، لكن الجميع بات يدرك خطورة هذه الظاهرة وأثرها السلبي في تطور العلاقات بين أفراد المجتمع.