الإمارات تفرض عقوبات على التعليقات المسيئة بالسوشيال ميديا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن عقوبات رادعة توقع على التعليقات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بمختلف أنواعها.

وذكرت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة أن القرار سيتم تطبيقه على كافة منصات التواصل الاجتماعي بمعاقبة أي شخص ينشر شتائم أو تشهير أو افتراء بغرامة تبدأ من 250 ألف درهم وتصل حتى 500 ألف درهم، ويمكن أن يجمع بين الغرامة والحبس كذلك.

ويأتي قرار النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتغريم وحبس كل من ينشر شتائم أو تشهر أو افتراء على مواقع التواصل الاجتماعي استناداً إلى المادة 20 من قانون رقم 5 سنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويفيد القانون بأن أي شخص يرتكب جريمة استخدام شبكات الاتصالات أو أي شكل من أشكال تكنولوجيا المعلومات في الإساءة إلى غيره سيتعرض للعقاب.

استجابة لبلاغات عديدة تخص التعليقات المسيئة

يأتي ذلك في ظل زيادة البلاغات المقدمة من أشخاص بسبب تعرضهم لإساءات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التعليقات وغيرها.

ومن جانبها، كشفت شرطة أبو ظبي عن زيادة تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من 357 حالة في عام 2018 إلى 512 حالة في عام 2019.

وتحذر النيابة العامة في أبو ظبي على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماع الامتناع عن نشر أي شكل من أشكال النصوص أو المواد المرئية أو الصوتية أو العبارات والإشارات والرموز أو الصور التي من شأنها أن تسيئ إلى الآخرين.

كما ينص القانون كذلك باعتبار أي قذف أو إهانة توجه إلى موظف عام أثناء تأدية عمله أو بسببه يعتبر من العوامل المشددة للجريمة.

وضع ضوابط صارمة للتعليقات

وتعمل دولة الإمارات وإمارة أبو ظبي من خلال هذه القرارات على وضع ضوابط صارمة للتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن السنوات الأخيرة تشهد الكثير من الأزمات في مختلف الدول العربية بسبب إساءة البعض للتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار قرار النيابة العامة في دولة الإمارات استحسان الكثيرين وخاصة المشاهير الذين يتعرضون للكثير من الإساءات بسبب صورهم أو عند إبداء آرائهم.

وتعزم دولة الإمارات على معاقبة كل من تسول له نفسه توجيه إساءات خارج الحدود المسموح بها إلى الغير على منصات التواصل الاجتماعي والتعامل على هذا الأمر بأنه لن يتم التسامح فيه أو معه خاصة وأنه بات حالياً تعدياً على قانون الدولة بأكملها وليس مجرد توجيه إساءة لمجموعة من الأفراد.

ويأمل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن يساهم قرار النيابة في دولة الإمارات إلى عودة المنصات لكي تكون وسيلة راقية للتواصل والإلهام في حدود لا تجرح الأخلاقيات ولا الذوق العام.