أمل كلوني تطالب بالقبض على المتسببين في حرب فلسطين

المحامية أمل كلوني، المتخصصة في حقوق الإنسان، هي جزء من فريق قانوني استشاري للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي يسعى لاستصدار أوامر اعتقال ضد قادة من دولة الاحتلال وحركة حماس.

قرار اعتقال قادة حماس والاحتلال الإسرائيلي

تشكلت اللجنة بناءً على دعوة من المدعي العام كريم خان، وتهدف إلى مراجعة الأدلة والتحليلات القانونية لدعم طلباته بإصدار أوامر اعتقال ضد ثلاثة قادة من حماس واثنين من السياسيين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي تقرير مفصل صدر يوم أمس الاثنين، أشارت اللجنة إلى وجود أسباب منطقية تثير الاعتقاد بأن الأفراد المذكورين في أوامر الاعتقال قد ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

تعرضت أمل كلوني في وقت سابق لانتقادات مكثفة عبر الإنترنت، بسبب عدم حديثها عن الحصار الإسرائيلي على غزة، وفي بيان حديث نشرته على موقع مؤسستها، "مؤسسة كلوني من أجل العدالة"، خرجت عن صمتها وشرحت دورها في تقديم المشورة لخان.

بيان أمل كلوني في القضية

وجاء في بيان أمل كلوني عبر موقعها الرسمي أنها تلقت طلباً رسمياً من المدعي العام كريم خان، للمساعدة في مراجعة أدلة جرائم الحرب والجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في كلا الجانبين، وتابعت: "لقد وافقت على ذلك وانضممت إلى لجنة مكونة من خبراء قانونيين دوليين لتأدية هذه المهمة".

وقالت إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة كانت "بالإجماع" على الرغم من خلفيات أصحابها المتنوعة، وتابعت أمل كلوني: "لقد عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين، لقد تم تطوير القانون الذي يحمي المدنيين خلال الحروب منذ أكثر من 100 عام، وهو يُطبق في كل دولة من دول العالم بغض النظر عن أسباب الصراع".

تألفت اللجنة القانونية المكونة من ثمانية أعضاء من خبراء قانونيين بارزين، من بينهم ثيودور ميرون، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، واللورد القاضي فولفورد، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، وقد كُتب في بيان أمل كلوني أن الأعضاء "قرروا بالإجماع" أن المحكمة تملك الاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية ومن قبل المواطنين الفلسطينيين.

كما خلصت اللجنة بالإجماع إلى أن "قادة حماس يحيى السنوار، محمد ضيف، وإسماعيل هنية ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك اعتقال الرهائن، القتل"

وأضاف بيان كلوني أن هناك أيضا  "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن نتنياهو و"وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التجويع كوسيلة للحرب، القتل، الاضطهاد والإبادة".

ويقوم الآن فريق من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

ردود فعل متصاعدة

أدان كل من قادة حماس والسياسيين الإسرائيليين قرارات الاعتقال، حيث وصف نتنياهو الأمر بأنه "مهزلة للعدالة" و"قرار شائن" و"يخلق معادلة أخلاقية ملتوية وكاذبة بين قادة إسرائيل وما أطلق عليهم عملاء حماس".

تدعي المحكمة الجنائية الدولية أن لديها ولاية قضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميا على الالتزام بمبادئ المحكمة المؤسسة في عام 2015، فيما أدانت إدارة بايدن بشدة خطوة المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: "مهما كان ما يلمح إليه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تساوٍ  بين إسرائيل وحماس".

مؤسسة كلوني للعدالة

أمل كلوني، التي تعمل محامية في دوتي ستريت تشامبرز في لندن وأستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، متزوجة من الممثل جورج كلوني، وإلى جانب زوجها، شاركت في تأسيس مؤسسة كلوني للعدالة، التي تقدم الدعم القانوني المجاني لضحايا إساءة استخدام السلطة، وفقاً لموقعها الإلكتروني.