قرار فوري بعد اتهام جمال النجادة بالإساءة للنيابة الكويتية بتصريحاتها
في تصعيد جديد ضد خبيرة التجميل الكويتية جمال النجادة بعد تداول مقطع صوتي لها تتحدث فيه بطريقة منفعلة، ليتم اتهامها بالإساءة للنيابة الكويتية على هامش التحقيق معها في قضية مشاهير غسيل الأموال بالكويت، فتم اتخاذ قرار عاجل بضبطها وإحضارها.
قرار فوري بعد اتهام جمال النجادة بالإساءة للنيابة الكويتية
فقد ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنه قد تم إصدار قرار من النيابة العامة في الكويت بضبط وإحضار جمال النجادة للتحقيق معها بعد اتهامها بالإساءة إلى النيابة العامة في المقطع الصوتي المتداول، والذي تساءلت فيه بسخرية كيف يتم التحقيق معها ويتركون أصحاب المليارات.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
This browser does not support the video element.
التحقيق في هذا الاتهام سيتم بشكل منفصل تماماً عن التحقيقات المتعلقة بتهمة تضخم الأرصدة المالية والضلوع في غسيل الأموال.
تصريحات جمال النجادة بعد التحقيق بقضية مشاهير غسيل الأموال بالكويت
وتداولت منصات السوشيال ميديا المختلفة تصريحات جمال النجادة المتداولة من خلال مقطع صوتي، حيث قالت: " انتوا الحين بالمنطق تهاجمون مشاهير بالسوشيال ميديا متهمين بالتضخم المالي.. والله لو تشوفون حساباتنا تضحكون. ترا احنا اللي نستلمه نصرفه.. مو مستلمون ملايين لدرجة نسويلهم شوشرة بالبنوك.. ترا عندنا فتافيت.. ما عندنا ذاك التضخم المالي".
وسخرت جمال النجادة من الموقف ككل، مؤكدة أنها "صريفة" كلما تقبض مبلغاً تقوم بإنفاقه لدرجة أن محاميها لم يصدق أبداً رصيدها البنكي، ثم هاجمت من ينتقدونها بدعوى أنهم يتركون أصحاب المليارات ويهاجمون مشاهير السوشيال ميديا بشكل خاص.
جمال النجادة تسخر من الشامتين لتورطها بقضية غسيل الأموال بتعليق لاذع
وظهرت جمال النجادة منذ أيام في مقطع فيديو لتسخر من الشامتين في تورطها بالقضية، حيث كانت تقوم بتعطير منزلها بالبخور، واستخدمت المؤثرات بحيث تبدو أصابعها وكأنها تحول الأدخنة المتصاعدة إلى عملات نقدية.
ثم سخرت خبيرة التجميل الكويتية من الشامتين بقولها: "كلها فترة من الزمن وكل من يعرف حقه رح تتحط النقاط على الحروف علشان نسكت افواه الكلاب المتنكرين على هيئة بشر".
هل تتم إدانة مشاهير غسيل الأموال في الكويت؟
فقد ذكرت تقارير صحفية أن إفادات مشاهير غسيل الأموال في الكويت خلال تحقيقات النيابة العامة معهم قد تتسبب في إدانتهم، حيث كانت تبريراتهم غير حاسمة، وذلك بحسب صحيفة "القبس".
وطلبت النيابة من المتهمين تقديم فواتير تتعلق بالمبالغ المشبوهة التي تعادل 30 مليون دينار "حوالي 98 مليون دولار أمريكي"، وإلا سيتم اعتبار أي مبالغ ليس لها سند قانوني ضمن جريمة غسيل الأموال وسيتم توجيه اتهامات صريحة لأصحاب تلك المبالغ المشبوهة.
وقد تعالت شكوك النيابة في تلك المبالغ وأصحابها، بعد تأكيد بعضهم أثناء التحقيقات استحالة استخراج فواتير تخصها، لأنه قد مرت عليها سنوات كثيرة كما أن بعضهم كان يمارس عمله وقتها بشكل غير منظم وبدون دفاتر لرصد الحسابات.