قرار جديد من المحكمة في قضية أحمد عز وزينة

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 26 فبراير 2020
مقالات ذات صلة
تسريبات حول قضية أحمد عز وزينة تحدث جدلاً وهذا هو قرار المحكمة الحاسم
منعطف جديد يقلب الموازين في قضية أحمد عز وزينة
زينة تنتصر على أحمد عز في قضية جديدة فما هي؟

قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية، تأجيل قضية مشاجرة الفنان أحمد عز، وشقيقي الفنانة زينة بأحد فنادق الساحل الشمالي، إلى يوم 31 مارس المقبل للحكم.

كانت المحكمة وفريق الدفاع شاهدوا الفيديوهات المصورة في فندق العلمين واستمعوا إلى التسجيلات الصوتية.

وترافع في الجلسة عن الفنان أحمد عز المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز من خلال عدة دوافع منها: التناقض البيّن الذى يستعصي على المواءمة والتوفيق بين المفتعلة إصابتها والمدعية سبها فى محضر الشرطة عن روايتها للواقعة فى تحقيقات النيابة العامة، الذى يؤكد تلفيق الاتهام للمنسوب إليه التهمة.

كما أشار محامي عز إلى كيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة وقوع الجريمة كما اثبتتها الأوراق وانتفاء أركان الجريمتين والتناقض البيّن بين الدليل القولي بأقوال شهود الإثبات وبين الدليل الفني الملعون والباطل وبطلان الدليل الفني التقرير الطبي المرفق بالأوراق لاصطناعه ومخالفته للحقيقة والواقع، للكيد والتشهير والانتقام لعدم توافر ختم المستشفى عليه نهائياً ولعدم إثبات رقم تحقيق الشخصية المدعى إصابتها وكذلك لعدم إثبات تحويلها للمستشفى بالمحضر.

كما ترافع محامي عز بتناقض أقوال الشهود عن أقوال المجني عليها عن أقوال الضابط مجرى التحريات في ألفاظ السباب تناقضاً يستعصي على المواءمة ويفترض أحدهم كاذب، وكذلك تضارب أقوال شهود الإثبات تضارباً يستعصي على المواءمة والتوفيق.

وترافع محامي عز أيضاً بالتعاصر الزمنى بين الكشف الطبي وحدوث الواقعة واختفاء الشاكية عقب الواقعة بحجة الصعود مع الأولاد الغرفة وتبريرها تأخيرها فى عمل المحضر أنها جلست 5 ساعات لعمل المحضر ذلك الأمر الذى يؤكد على افتعالها الإصابة.

في المقابل ترافع عاصم قنديل المحامي بالنقض عن شقيقتي زينة من خلال: عدم معقولية تصور الواقعة، التناقض بين الشهود، القصور بمحضر جمع الاستدلالات، عدم جواز تقديم المشكو في حقها، عن تهمه الضرب، بطلان وعدم جدية تحريات المباحث.

كانت مشاجرة عنيفة وقعت بين النجم أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها نسرين في الساحل الشمالي في أغسطس الماضي، انتهى الموقف بتحرير محاضر ضد بعضهما البعض مع تضارب في البلاغات المقدمة.