"جواز العصمة بيد المرأة" يثير ضجة في السعودية

مقالات ذات صلة

زواج الركاض يحدث ضجة ويثير استياء المغردين السعوديين

فيديو لفتاة ترقص خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي يثير ضجة وجدل واسع

تصميم جمبسوت ريهانا الغريب يثير ضجة وإحراجها بأسئلة عن حبيبها السعودي

آثار  تصريح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حول إيجاز وجود العصمة بيد المرأة عند الزواج جدلًا واسعًا بين الأوساط السعودية، وعلى رأسها رواد موقع تويتر، وذلك عبر هاشتاج #جواز_العصمة_بيد_المرأة، الذي تصدر الموقع خلال الساعات الماضية. 
قال المنيع، في تصريحات صحفية لجريدة «عكاظ» السعودية، «إنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، وذلك في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم».

في وقت سابق، طالبت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة إقبال درندري، بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بين الزواج والطلاق، حيث غردت عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «من المهم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وينبغي إعطاء المرأة الحق في عقد الزواج وفي إيقاع الطلاق. لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين. والدين يسر.. وحفظ حقوق المرأة .. فلم نضيعها؟! على حد سواء».

وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: علق إبراهيم بن حمد بن سعد المنيف، مفكر وباحث سعودي، عبر حسابه الشخصي على الموقع: «سؤال للمتحذلقين الذين يزعمون أن جواز العصمة بيد المرأة سيزيد من نسبة الطلاق، لأن المرأة أقل صبراً من الزوج وقد يقع الطلاق على أتفه سبب. طوال السنين الماضية، كانت نسبة الطلاق ترتفع بشكل جنوني، مع العلم أن العصمة كانت بيد الرجل، فهل يعني ذلك أن الرجل قليل صبر ويطلق لأتفه سبب؟».

فيما قالت لمياء عبد المحسن إبراهيم، طبيبة استشاري عائلة وجودة، كاتبة رأي في جريدة اليوم: «شرعاً هناك جوازالعصمة بيد المرأة كاشتراط يكتب في عقد النكاح مع  بقاء حق الرجل في العصمة مطلقاً، اعتقد أن ذلك متفق عليه في جميع المذاهب الإسلامية والعقد شريطة المتعاقدين. تستطيع في المرأة اشتراط ماتريد وللرجل حق القبول أو الرفض. لا كل النساء نساء ولا كل الرجال رجال».

وغرد عبدالله العلويط، باحث شرعي تنويري، «جواز العصمة بيد المرأة كل فقه الطلاق القديم يحتاج لإعادة نظر وتجديد، سواء وقوعه باللفظ ، أو وقوعه بالشرط الطلاق المعلق، أو الطلاق البدعي. وقصر وقوعه على الإجراء فقط في المحكمة ، وإلا ستستمر إحصائيات الطلاق بالتزايد».

أما عن سلطان الزايدي، كاتب رأي بجريدة عكاظ، فغرد: «إذا اشترطت المرأة العصمة حسب كلام الشيخ المنيع فهو جائز! هل اعتمد الشيخ في هذه الفتوى على ثقافة المجتمع السعودي، موضوع كهذا كان يحتاج دراسة وتأني. المجتمع حسب الإحصائيات يعاني من حالة إضراب الشباب عن الزواج، ونسبة العنوسة مرتفعة،هذه الفتوى لا تخدم مشكلة الإضراب والعنوسة».
 

تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هنا