تفاصيل 4 سنوات من الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وروتانا
- تاريخ النشر: الإثنين، 20 فبراير 2023
- مقالات ذات صلة
- تفاصيل مقاضاة شيرين عبد الوهاب لشركة روتانا
- تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا
- كشف تفاصيل الخلاف بين أنغام وشيرين عبد الوهاب بسبب 10 آلاف دولار!
ما زالت الأزمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا مندلعة منذ ما يقرب من 4 سنوات حيث يتنازع الطرفان حول البنود التي تم إبرامها فيما بينهما وطلبت الشركة من الفنانة المصرية رد 10 ملايين جنيه.
ووصل الأمر منذ عام 2019 إلى ساحات المحاكم والتي كان أخر قرار لها تأجيل القضية إلى جلسة 18 مارس المقبل، إلا أنه في الجهة المقابلة نفت شيرين عبد الوهاب إخلالها ببنود العقد مؤكدة استعدادها لتسليم الألبوم المنصوص عليه في العقد.
القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا
اندلعت الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وروتانا في عام 2019، بدعوى قضائية أقامتها الشركة لمطالبة شيرين بـ 10 ملايين جنيه بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد معها وهو تسليم ألبومين على أن يضم الألبوم 10 أغان وتصوير 2 كليب وإحياء 3 حفلات تنظمها الشركة.
وكشف محامي شيرين عبد الوهاب، حسام لطفي، سبب اندلاع ذلك الخلاف القضائي موضحا: "شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين الأول أن شيرين مسلمتش الألبوم اللي اتفقت عليه مع روتانا وهو تقديم تسع أغان، والثاني أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح لشركة روتانا".
ونفى حسام لطفي قيام شيرين بمخالفة بنود العقد: "وللأسف تم تسريب الأغاني دون علم شيرين وهي غير مسؤولة عن هذا التسريب، وهي لم تقبض مليما واحدا من الشركة التي سربت هذه الأغاني".
ولفت إلى أنه تم مطالبة الشركة المسؤولة عن تسريب الأغاني تقديم أي مستند يفيد تعاقد شيرين عبد الوهاب معها أو تلقي أي أموال منها، مؤكدا: "شيرين موقفها جيد جدًا وهي حريصة على تأكيد احترامها لروتانا وأنها تسعى لعدم وجود خصومة بينها وبين أي شركة خصوصا شركة روتانا"
شيرين عبد الوهاب تنذر شركة روتانا
استمرار الخلاف حتى الآن دفع شيرين عبد الوهاب قبل أيام لتقديم إنذار لشركة روتانا من خلال محاميها اتهمت الشركة فيها باستغلال صوتها بعد فشل الوصول بينهم إلى حل ودي، مؤكدة من جانبها على الالتزام بالتعاقد المبرم بينهم، حول تنفيذها الألبوم الغنائي.
حيث تضمن الإنذار أن الفنانة شيرين ترغب في استكمال الألبوم الغنائي بتاريخ 15 من فبراير، بعد أن قدمت الشركة اتهاماً موجه لها من خلال الالتزام بالعقد المبرم بينهم، ومطالبتها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مصري