بعد جدل وانتقادات: الأردن تصدر قراراً تاريخياً حول قانون الاغتصاب!
أعلن البرلمان الأردني مصادقته على إلغاء مادة قانونية سارية منذ عام 1960 وأثارت جدلاً كبيراً داخل المجتمع بسبب إعفائها للمغتصب من عقوبته.
وقد أقر البرلمان الأردني إلغاء المادة رقم 308 من قانون العقوبات بعد أن أثيرت حولها انتقادات كبيرة من جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والجمعيات الأهلية، نظراً لأنها تلغي عقاب المغتصب في حال زواجه من ضحيه.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
شاهد أيضاً: مذيعة تنهار على الهواء أثناء تغطية اعتداء بعد معرفتها اسم الضحية
وكان القانون ينص على أنه يُعفى المغتصب من العقوبة الجنائية على أن يستمر زواجه من الضحية لمدة خمس أعوام في حالة الاغتصاب، وثلاث سنوات في حالة جنحة الاعتداء، حيث كانت تنص المادة أيضاً على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابًا، بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرًا"، وأن "اغتصاب الأنثي من الدبر لا يعد اغتصابًا، بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرة".
ونقلت الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء "بيترا" أن مجلس النواب الأردني قد أقر مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017، والذي شهد أخيراً إلغاء هذه المادة.
قد يعجبك أيضاً: جمعية أبعاد: فيديو مؤثر لإلغاء المادة 522 من القانون اللبناني
وقد اشتعلت الأوساط الاجتماعية الأردنية ضد هذا القانون مؤخراً، خصوصاً بعد حادثة إجبار الفتاة المغتصبة لبنى التي تبلغ من العمر 14 عاماً فقط على الزواج من أحد أقاربها الذي هم باغتصابها، حيث أجبرت على الزواج منه بدعوى الحفاظ على شرف العائلة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد اشتعلت مؤخراً بتفعيل هاشتاغ "إلغاء 308"، حيث طالب المغردون بإلغاء هذه المادة نهائياً، لأنه لا يصح إجبار الفتاة ضحية الاغتصاب على الزواج من المغتصب، وأنه يجب معاقبته وليس مكافأته بتزويجه منها.
وقد شاركت منظمة آفاز الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في هذه الحملة سعياً منها في التخلص من كل قوانين الرأفة بالمغتصبين حول العالم، حيث بدأت جهودها في المغرب وأكملتها في الأردن، وتحاول أيضاً إلغاء قوانين مشابهة في سبع دول أخرى، وهذا بالطبع لن يتم بدون قوة ومشاركة نشطاء السوشيال ميديا حول العالم.