المحكمة تصدر حكمها النهائي في قضية مقتل شاب على يد زوج نانسي عجرم
أصدرت المحكمة قرارها النهائي بالعفو عن فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، بعد اتهامه بقتل شاب قيل إنه اقتحم الفيلا التي يقطن فيها مع أسرته.
وأسدلت بذلك المحكمة الستار على القضية التي كانت شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، والتي شهدت جولات عدة بين أسرة القتيل وفادي الهاشم وهيئة الدفاع الخاصة به.
براءة زوج نانسي عجرم
وجاء في نص القرار: "قبول طلب النقض شكلاً ورده أساساً وإبرام القرار المطعون فيه. وتضمين الجهة المستدعية النفقات القانونية، ومصادرة التأمين التمييزي".
كانت المحكمة قد برأت زوج نانسي عجرم في فبراير الماضي، وهو ما طعنت عليه أسرة القتيل لتتقدم بطلب نقض للحكم الصادر وهو ما قبلته المحكمة شكلا، وطالبت العائلة وقتها بالعقوبة وإلزامه بدفع التعويضات الشخصية وتضمينه الرسوم والنفقات.
دعوى عائلة القتيل دفعت محامي فادي الهاشم بطلب ردّ التمييز شكلا وردّه من الأساس بسبب عدم استيفائه لأي من الشروط الشكلية المفروضة قانونياً ورأى الدفاع أن الطلب لا يتضمن توفر الشرط الشكلي الخاص، لتصدر بعدها المحكمة اليوم قرارها بالإعفاء عن فادي الهاشم وتبرئه من التهم الموجهة إليه.
أزمة فيلا نانسي عجرم
وكانت قضية فيلا نانسي عجرم شهدت تفاعلا واسعا وسط ترقب لمعرفة التفاصيل، وبعد إصدار حكم الدرجة الأولى بالعفو عن فادي الهاشم نشرت محامية القتيل منشوراً على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتبت فيه: "رداً على كل المراسلات الخاصة التي تصلني لمعرفة موقفي من الحكم الصادر بقضية الدكتور فادي الهاشم فأنا لم يصدر مني أي تعليق عليه وكل ما تناقله الإعلام عني ليس صحيحاً".
انطلقت أحداث القضية بعد إطلاق زوج نانسي عجرم اللبناني فادي الهاشم النار على شاب سوري، لتصدر تصريحات بعدها من فادي الهاشم، بحسب أقواله في النيابة، بأن الشاب كان يريد سرقة منزله لذا قام بقتله دفاعاً عن النفس، وقررت المحكمة وقتها التوقف عن التحقيق مع الهاشم وحفظ الرسوم والنفقات.
وفي قرارها ذكرت المحكمة: "من قانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده.. وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، منع المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات".
وأضافت المحكمة: "ولذلك تقرر الهيئة بالإجماع منع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات".
تفاصيل حكم براءة زوج نانسي عجرم
وفي تصريحاته لوكالة فرانس برس قال محامي فادي الهاشم: "قرار الهيئة الاتهامية الذي صادقت عليه محكمة التمييز اليوم (الاثنين) يثبت أن شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم.. هذا يعني ببساطة أن القرار اعتبر أن الهاشم مارس حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ضوء الظروف التي كان موجوداً فيها والثابتة بموجب تقارير علمية، من دخول السارق ليلاً وهو يحمل سلاحاً وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته، وهذه الظروف كلها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس"، مشيراً إلى وجود "توازن بين رد فعله والخطر الذي تسبب به السارق".
وأضاف: "هذا القرار أعطى التوصيف الصحيح للدفاع المشروع عن النفس في حالات مماثلة وبات تالياً في إمكان أي شخص أن يدافع عن نفسه من دون أن يخشى صدور أي حكم قضائي بحقه بشرط التناسب بين الفعل الضار بالشخص وردة فعله المتمثلة في الدفاع عن نفسه".