الشعب المغربي يطالب برأس مدير أعمال سعد لمجرد
يتتبع عامة الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، في الفترة الأخيرة، وضعية المطرب سعد المجرد، بكثير من الاهتمام، إذ يشغل الحدث، غالبية المجامع، سواء في المنتديات الرسمية، أو النقاشات الهامشية، لجل الملتقيات، وكذا بالصالونات السياسية، والفنية، فضلا عن الجلسات بالمقاهي.
ويجمع الكل على أن المعلم، ذهب ضحية مؤامرة مدبرة، من طرف الغيورين من تألقه وشهرته،واكتساحه الساحة الفنية العربية، بأغاني ستظل راسخة في ذهن الجمهور لسنين عدة، الشيء الذي جعل كبريات الشركات العالمية. تفضله دون سواه، لترويج سلعتها، مقابل أموالا طائلة، تمنح فقط للنجوم في مجالات مختلفة، سواء الرياضية، أو عمالقة الفن السابع.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
فبصول سعد المجرد إلى الشهرة العربية، إن لم نقل العالمية، جعلت أعين الحساد تتربص به، وتحاول قدر المستطاع الإيقاع به في فخ، يكبح جماحه، ويصده عن تحقيق مبتغاه ومبتغى شعبه المغرب، وباقي الشعوب العربية، بفضل انتقال دوره من مطرب عادي، إلى سفير خاص، يصول ويجول بين الأقطار العالمية، مستقبلا بحفاوة كبيرة أينما حل وارتحل، مستسلما لرغبات معجبيه ومعجباته من اجل التقاط الصور التذكارية معه، وكيف لا، والفتى نشأ في أحضان أسرة فنية، من أب اسمه البشير عبدو، اشتهر بالأغنية الوطنية الملتزمة، الهادفة، وأم نزهة الركراكي ممثلة، عرفت بادوار محترمة، إن على خشبة المسرح، أو شاشة التلفزة بأعمال درامية، تلامس في مجملها مواضيع اجتماعية صرفة.
وتأسيسا على ما سبق كان لزامنا على رضى البرادي مدير أعمال سعد لمجرد، التعامل باحترافية مع موكله، بدءا بتخصيص حراسة أمنية دائمة له، مع التعامل باحتراز واحتياط كبيرين، تجنبا لأي سوء قد يطال صاحب أغنية المعلم، المقتحم بها بيوت وقلوب الجماهير العربية، بدل تركه لوحده، عرضة للمصائب، والوقع في فخ المصائد، المقامة له، ولو بعاصمة الانوار.
وما زاد الطين بله، خروج مدير أعمال سعد لمجرد، بعد اعتقال هذا الأخير بباريس، على خلفية اتهامه من لدن الشرطة ، صبيحة يوم الأربعاء بعد اتهامه من لدن شابة فرنسية، باغتصابها، وهو تحت تاثيرها المخدرات والكحول، بتصريحات غير مؤهل في الوقت الراهن منحها، بسبب تواجد موكله خلف القضبان، وبالتالي يبقى الحق في ذلك إلى محامييه، ووالديه فقط، ما عدا ذلك فلا يحق لأي كان أن يتكلم باسم سعد لمجرد، وفق رأي عامة الشعب المغربي، إذ ذهبت بعض الآراء، إلى معاقبة مدير أعمال، بإعدامه شنقا، وان كان لم ينفذ هذا الحكم منذ عام 1993، في حق عميد الشرطة محمد ثابت، بتهمة تصوير مجموعة من النساء أثناء ممارسة الجنس عليهن، دون علمهن.