قصة مقتل المذيعة شيماء جمال من بلاغ كاذب إلى النهاية المأساوية

اهتز الشارع المصري قبل ساعات، بعد تداول أخبار تفيد تفاصيل الجريمة البشعة التي تعرضت لها شيماء جمال المذيعة على شاشة إحدى الفضائيات الخاصة، وتشويه جثتها على يد زوجها الذي يعمل بإحدى الجهات القضائية الحساسة.

وتساءل كثيرون حول تفاصيل الجريمة الشنعاء، وكيفية القيام بها، متى بدأت وإلى أي حد انتهت، وفيما يلي نستعرض لكم التسلسل الزمني لجريمة قتل شيماء جمال:

اختفاء متعمد

خرجت المذيعة المغدورة شيماء جمال رفقة زوجها قبل نحو 20 يوماً أو أكثر للتسوق بإحدى المولات التجارية الشهيرة، وبعد انتهائها من جولتها الشرائية، طلبت من زوجها المتهم بقتلها أن تصفف شعرها داخل أحد الكوافيرات الشهيرة.

وكانت آخر كلمات المذيعة التي كتبتها قبل اختفائها عبر حسابها على إنستغرام هي : "ناس بتبان في الخصام والبُعد والخناقات يابنتي، سيبك من الشوية الحلوين اللي في الأول دول ؛ هتعرفي أصل كل واحد لما تحطيه في ضغط، لما تعتمدي عليه أو تبيني له نقطة ضعفك، ساعتها هتعرفي الشخص ده على حقيقته".

منذ لحظة دخول المذيعة إلى محل تصفيف الشعر، انقطعت أخبارها وأغلقت هاتفها المحمول، بحسب ما ورد في البلاغ الذي تقدم به الجاني نفسه حول اختفاء زوجته.

محضر وتشكيك

تقدم رجل القضاء المتهم بقتل شيماء جمال، ببلاغ أمام قسم شرطة دائرة أكتوبر، يفيد اختفاء زوجته التي رافقته داخل أحد المولات التجارية وإغلاق جميع هواتفها.

وفتح رئيس مباحث القسم، المقدم إسلام المهداوي تحقيقا في الواقعة، وبدأ في استجواب الزوج الذي أفادت المصادر تلعثمه أمام التحقيق ليدخل الشك قلب المقدم الذي بدأ في التحقيق على نطاق أوسع.

استمع رئيس المباحث إلى أقوال عدد من المقربين من القتيلة، بين أصدقائها وأفراد أسرتها وجميع الأقوال أكدت اختفائها كما أكدت تضارب أقوال الزوج وضعف بلاغه.

اعتراف الشريك

بعد اختفاء دام لمدة 20 يوماً، يبدو أن الجريمة التي كادت تصبح مكتملة الأركان باختفاء جثة المغدورة، أصبح لها حلاً درامياً غريباً، إذ اعترف شريك الجاني بتفاصيل الجريمة الشنعاء.

وتوجه شريك القاتل إلى سراي النيابة، وأكد أنه تربطه علاقة قوية مع الجاني، لافتا إلى أنه اطلع على أركان الجريمة وأنه يعلم مكان دفن الجثة.

واعترف الشاهد أن مقتل شيماء جمال على يد زوجها، راجع إلى خلافات بينهما أدت إلى ارتكابه هذه الجريمة في حق زوجته القتيلة.

رفع الحصانة

يمتلك القضاة والمستشارين حصانة قانونية، تمنع من القبض عليهم أو تفتيش منازلهم، وبعد تأكيد الشاهد لقصة دفن الزوجة في حديقة منزل المستشار أ. ح  بعد قتلها كان لا بد من تصرف قانوني.

تقدمت النيابة بطلب إلى مجلس الدولة برفع الحصانة عن المتهم السالف ذكره، وبالفعل تم إسقاط الحصانة عنه وتفتيش حديقة المنزل لتتبين صحة أقوال الشاهد والعثور على الجثة.

عاين الطبيب الشرعي الجثة وتم التحفظ عليها ونقلها من موقع الجريمة، والقبض على الشاهد والذي اعتبرته النيابة شريكا في الحادث.

تفاصيل الجريمة

أخبر الشاهد أنه قد وقعت مشادة كلامية بين شيماء جمال وزوجها، قبل إقدامه على قتلها بوقت قليل، تبادلا خلالها السباب.

بعد تبادل السباب بين المجني عليها وزوجها، قام القاتل بضربها على رأسها بسلاح ناري كان يحمله، ثم خنقها باستخدام سكارف كانت ترتديه لتسقط ميتة على الفور، فأقدم على تشويه الجثة بسكب سائل كاوي على وجهها.

وأكد الشاهد أنه كان يريد الفرار من موقع الجريمة ولكن الجاني أوقفه قائلا إنه لم يره أحد غيره، وحاول نقله إلى مكان بعيد عن القاهرة بعد احتجازه لفترة في الساحل الشمالي ولكنه الشاهد أقنعه بالحيلة أنه سيذهب لطمأنة زوجته حتى لا تشك في شيء، ومن ثم تقدم ببلاغه إلى النيابة.

بيان النيابة العامة

كشفت النيابة العامة في بيان لها عن ملابسات القضية وجاء فيه: "حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه".

تابع بيان النيابة العامة: "ثم بتاريخ أمس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها".

أضاف البيان: "وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها".