مي العيدان تعيد الحديث عن فيديو غادة عبد الرازق الخادش بسبب سما المصري

أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان الحديث عن فيديو الفنانة غادة عبد الرازق الخادش، خلال وضعها في مقارنة مع سما المصري التي تواجه عقوبة الحبس الآن من خلال برنامجها "كشف حساب".

مي العيدان تتحدث عن فيديو غادة عبد الرازق

فتحت مي العيدان من جديد سيرة فيديو غادة عبد الرازق الذي عرضها لأزمة طاحنة في عام 2017، عندما خرجت في بث مباشر مع متابعيها وعن طريق الخطأ كشف جزء حساس من جسمها، الأمر الذي أدخلها في نوبة بكاء وانهيار فور معرفتها وطلبت من الجمهور أن يسامحها على هذا التصرف غير المقصود.

وعقدت مي العيدان مقارنة بين غادة عبد الرازق وسما المصري، باعتبار أن الأخيرة تم إلقاء القبض عليها وحبسها بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور، مشيراً إلى أن غادة عبد الرازق عندما وقع الخطأ منها لم تكن موجودة في مصر قائلة: "الفيديو الفاضح ل غاده عبدالرزاق لما صورته كانت بدوله أجنبيه لذلك القانون المصري ليس ذو اختصاص".

تفاعل الجمهور مع رأي مي العيدان واعترض الكثيرين على حديثها، نظراً لأنه لا يوجد وجه مقارنة بين غادة عبد الرازق وسما المصري فالأولى فنانة شهيرة، وما وقع منها هفوة غير مقصودة.

تفاصيل حبس سما المصري

وكان حكماً قضائياً صدر ضد سما المصري بحبسها 3 سنوات مع دفع غرامة 300 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما أمر النائب العام بحبس سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل، كما أنها أتت علانية أفعالاً مخلة ولفتت الأنظار باعتدائها على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري، عبر استخدامها لمواقع التواصل من أجل ارتكاب الجرائم المذكورة سلفاً، وعلى إثر كل ما سبق تم مد حبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وكانت وحدة الرصد في مكتب النائب العام وجدت صوراً مخلة وخادشة لسما المصري مع مقاطع فيديو جريئة لها، إلى جانب وجود العديد من الشكاوى التي وصلت على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على الفيس بوك، وبإحالة الأمر إلى الإدارة تم حصره في تقرير إلى النائب العام الذي أمر بفتح تحقيق في الواقعة.

قبضت مباحث قسم الأزبكية يوم 24 إبريل على سما المصري، وضبط بحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة أنكرت التهم الموجهة إليها، نافية نشرها أي صور أو مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، كما طالبت أن يتم محاسبتها فقط على ما تنشره عبر حسابات الرسمية فقط وليس كل ما هو متداول لها على مواقع التواصل.