القصة الكاملة لأزمة عمرو دياب مع ورثة جان صليبا وجدل إلغاء حفله

تصدر اسم الفنان عمرو دياب ترند محرك البحث غوغل، بعد الجدل المثار حول إلغاء حفله القادم في لبنان، إثر ملاحقة قضائية من أسرة المنتج اللبناني الراحل جان صليبا، طلباً لاسترداد مستحقات مالية خاصة بالراحل.

بين "إلغاء حفل عمرو دياب في لبنان"، "حفل عمرو دياب لن يتم إلغاؤه في لبنان"، لا تزال الأمور مشوشة لدى الجمهور الذي اهتم بالبحث عن نتائج الخلاف بين الهضبة وأسرة جان صليبا الذي توفي قبل نحو 3 أعوام متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، فما القصة؟

إعلان الحفل

أعلن حساب عمرو دياب عبر إنستغرام، عن حفل جديد، ولأول مرة بعد غياب 12 عاماً يفتح الفنان المصري المحبوب باب الحجز لحفله المباشر مع الجمهور اللبناني في العاصمة بيروت بالداون تاون.

وجاء الإعلان كالتالي: "لأول مرة منذ 12 عاما، الهضبة عمرو دياب في حفل بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي من المقرر إقامته يوم 19 أغسطس، ابقوا منتظرين لفتح حجز التذاكر".

خلاف عمرو دياب وجان صليبا

يعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا، ولكن الإقبال كان ضعيفا على شراء التذاكر ولم يبع منها سوى عدد قليل وتم توزيع الباقي على الصحفيين والإعلاميين لملء المقاعد الشاغرة.

على الرغم من كل هذه الضجة، لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه، ولكن المفاجأة أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار.

وبعد سنوات من الخلاف، توفي جان صليبا عام 2020، وكان قد تضرر ماديا بسبب حفل عمرو دياب الملغي، وبعد الإعلان عن حفل جديد للهضبة أعلن الورثة إتمام إجراءات المقاضاة للحصول على حقهم منه.

هل يتم إلغاء الحفل؟

حتى الآن وفق تصريحات الخبراء فإنه بناء على القانون اللبناني لا يحق لأي جهة إلغاء حفل عمرو دياب في بيروت، ولكن أشرف موسوي محامي أسرة جان صليبا أكد أنه مستمر في التصعيد القانوني.

من ناحية أخرى نفت الشركة الراعية لحفل عمرو دياب أي أنباء عن إلغاء الحفل في بيروت، مؤكدين في بيان رسمي أنه سيقام في موعده المحدد.

وقالت آراء فنية أخرى أن عمرو دياب يجب أن يسدد مبلغا ماليا مستحقا لصالح صندوق التعاضد، حتى يتمكن من إحياء حفله هناك، فيما امتنعت نقابة الموسيقيين المصرية عن التعليق، معلنة عدم اختصاصها بالأزمة مع التأكيد على كامل احترامها للقانون اللبناني.